بغداد ـ عدنان الفضلي

وصف القيادي في قائمة تجديد علاء مكي تصريحات النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي بانها غير مسؤولة وتثير التشنج والاحتقان وتسعى الى تخريب العملية السياسية وليس لها بعد قانوني.وقال : على مجلس النواب الحفاظ على أجواء الوحدة والتماسك بين أبناء الشعب العراقي ".واضاف:" ان تصريحات الاعرجي مثيرة للسخرية وتتناقض مع القانون مبينا ان الطلب الذي قدمه إلى هيئة المساءلة هو طلب شخصي سيواجه حتماً بالرفض فالجميع يعلم جيداً من هو طارق الهاشمي ويعلم ماضيه وحاضره".وتابع :" أن هذا الطلب ينبع من عداء شخصي لمواقف الهاشمي الشجاعة تجاه القضايا الوطنية، وأن الهاشمي يدعم العملية السياسية ويسعى إلى تثبيت أركانها من خلال توسيع المشاركة في العملية الديمقراطية في إطار تلبية الإرادة الشعبية التي تتمحور حول المصالحة الوطنية الشاملة والحقيقية وطي صفحة الدكتاتورية، من أجل أن ينعم الشعب العراقي بحاضر ومستقبل آمن وهاديء ومستقر".الى ذلك شن قيادي بائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي هجوما على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ووصف ممارساته السابقة والحالية بانها زادت "من الإحتقانات الطائفية والإجتماعية".وقال عدنان السراج القيادي في دولة القانون في بيان صحفي :"ونحن نتابع دور طارق الهاشمي النائب الثاني لرئيس مجلس الرئاسة العراقي وهذه صفته الرسمية وليس نائب رئيس الجمهورية ، نشعر أن العمل على المشاركة في إحلال نظام الحكم المدني وتطوير النظام الانتخابي وتحديد معالم الإصلاحات السياسية والاقتصادية المقبلة خير له من الانسياق بل اللهاث وراء رهانات محكوم عليها مسبقاً بالفشل والسقوط المريع".واضاف :" لا معنى للسير على نهج المظاهر الطارئة ومشاريعها الصغيرة والارتماء في أحضان التآمر على مصالح شعبنا والقفز على تاريخ آلامة وجراحاته اذ انه يكشف عن حالة من العطب لدى من يبحثون عن دور من خلال تلك المظاهر المخيبة للآمال".في السياق ذاته اتهمت قائمة /تجديد/ التي يرأسها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ، رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي باستغلال منصبه التشريعي .وقال شاكر كتاب المتحدث باسم قائمة تجديد :ان تصريحات الاعرجي لا يمكن ان تمثل رأي الائتلاف الوطني العراقي ولا رأي اللجنة القانونية في مجلس النواب ، وانها شخصية ولا تمثل الا رأي الاعرجي نفسه".واضاف:" ليست هذه هي المرة الاولى التي يستغل فيها الاعرجي منصبه التشريعي من اجل اضفاء شرعية على تصريحاته".ودعا كتاب اللجنة القانونية في مجلس النواب الى :"بيان موقفها الصريح تجاه تلك التصريحات وضمان عدم استخدام اسم اللجنة لالقاء التهم جزافا".وطالب كتاب الائتلاف الوطني العراقي بتوضيح موقفه من تلك التصريحات معتبرا اياها اساءة للعملية السياسية والى العلاقات الطيبة التي تربط بين مكونات العملية السياسية.فيما قال النائب عبد الكريم السامرائي عن كتلة التوافق " ان مطالبة النائب بهاء الاعرجي بشمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقوانين الاجتثاث نوع من التهور السياسي وتجاوزا لكل الاطرف القانونية والدستورية ".واضاف السامرائي :نحن نعلم ان شمول اي شخص بقوانين الاجتثاث يجب ان يكون مستندا على قضايا قانونية مشيرا ان هذا الامر طرح اعلاميا".