أعلنت محافظة بغداد،  عن تنفيذ مشاريع عدة في العاصمة بمبلغ 87 مليار دينار عراقي من أصل 637 مليار ضمن موازنة المحافظة الاستثمارية لعام 2010، مطالبة وزارة المالية بصرف الأموال الفائضة من الأعوام السابقة والبالغة 417 مليار دينار لتبدأ بتنفيذ مشاريع جديدة وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق إن "موازنة المحافظة الاستثمارية لعام 2010 بلغت 637 مليار دينار عراقي، نقل 250 مليار منها إلى أمانة بغداد لتنفيذ مشاريعها ضمن ميزانية تنمية الأقاليم، وخصم 300 مليار منها لتسديد ديون المشاريع السابقة، ولم يتبق من المبلغ سوى 87 مليار، تستخدم حالياً لتنفيذ عدد من المشاريع في العاصمة". وأضاف عبد الرزاق أن "أبرز تلك المشاريع هو مشروع تنفيذ 300 كيلومتر من الطرق ومشاريع مياه بعشرين مليار دينار، ومشاريع جسور كجسر ديالى القديم"، لافتاً إلى أن "الأموال المتبقية من الموازنة الاستثمارية لا تكفي ونحتاج مبالغ إضافية". وكانت محافظة بغداد أعلنت، مطلع العام الحالي 2010، أن المشاريع المزمع تنفيذها تتضمن إنشاء أربعة مستشفيات كبيرة سعة كل واحدة 200 سرير بكلفة نحو 300 مليار دينار، وإنشاء 60 مدرسة كمرحلة أولى بكلفة 60 مليار دينار، وإنهاء ترميم وتجهيز 400 مدرسة وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 75%، يضاف إليها إنشاء مجمع للماء بكلفة 150 مليار دينار، وإنشاء عشرة مراكز صحية موزعة بالتساوي بين جانبي الكرخ والرصافة، إضافة إلى المشاريع المستمرة مثل إكساء الطرق وبناء الجسور. وطالب عبد الرزاق وزارة المالية بـ"صرف الفائض المتراكم لموازنات الأعوام السابقة الاستثمارية، والذي يبلغ بتقديرنا 417 مليار دينار عراقي"، مؤكداً أن "المحافظة ستبدأ بتنفيذ المشاريع فور استلام تلك الأموال  يذكر أن رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي أعلن، في وقت سابق، أن الميزانية المخصصة للعاصمة للعام الحالي لا تغطي سوى 20% من المشاريع المدرجة ضمن خطة معدة لمركز بغداد ومناطق الأطراف، والتي تقدر بـ2500 مليار دينار عراقي، مشيراً إلى أن العاصمة تحتاج إلى 1266 مليار دينار، و1500 مليار دينار لمشاريع أمانة بغداد، فضلاً عن تسديد ديون بما يزيد على 300 مليار دينار. من جهة اخرى اعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق عن تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الكهرباء وعضوية محافظة بغداد وعدد من مؤسسات الدولة الاخرى لوضع خطة عاجلة للبدء بتنفيذ مشروع نصب مولدات عملاقة استثمارية . وقال عبد الرزاق ان اجتماعاً موسعاً عقد في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، ضم مدير مكتب القائد العام وقائد عمليات بغداد اضافة الى وكيل وزارة الكهرباء ومحافظ بغداد وعددا من الشركات الاستثمارية لمناقشة الاسراع بنصب مولدات عملاقة سعتها تتراوح بين 2 الى 5 ميكا ".  واضاف:" ان الاجتماع خلص الى تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الكهرباء لشؤون التوزيع ، باعتبارها الجهة المستفيدة من المشروع ، اضافة الى عضوية كل من وزارة النفط ومحافظة بغداد ولجنة الطاقة في مجلس المحافظة وامانة بغداد وهيئة الاستثمار ، وكذلك اشراك اعضاء من مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد مع قانونيين وفنيين لدراسة ابرام العقود وتحديد مواقع النصب في المحلات السكنية للعاصمة ". وبين المحافظ:" ان الشركات الاستثمارية ستأخذ على عاتقها نصب مولداتها في المحلات السكنية وتغذية المنازل بالطاقة لقدرة تصل الى 24 ساعة في اليوم وبامكان المشتركين تشغيل اجهزة التكييف والتبريد "، منوهاً بان الشركات ستحصل مبالغ مقابل خدماتها ". وبين المحافظ:" ان هذه الخطوة تاتي استعداداً لاستقبال حرارة الصيف المقبل وزيادة كميات الانتاج للتخفيف من معاناة العوائل البغدادية جراء نقص الطاقة". واشار الى انه :" في حال انجاز نصب تلك المولدات على الشبكات الوطنية فانها ستزود العاصمة بـنحو 1750 ميكا واط مع الاخذ بعين الاعتبار المنتج من وزارة الكهرباء الذي وصل مؤخراً الى اعلى انتاج بنحو 1750 لنتمكن بذلك من سد حاجة العاصمة التي تصل الى 3500 ميكا واط".  واوضح :" ان هذا المشروع لايعد بديلاً عن عمل وزارة الكهرباء او عن خطة الوزارة لتشغيل محطاتها وزيادة الانتاج ، بل هو حل مؤقت لحين زيادة الانتاج". وذكر" ان هيئة الاستثمار ستبدأ بالاعلان لاستقبال عروض الشركات عند انجاز دراسة المشروع بجميع تفاصيله.