بغداد - الدستور

أعلن المتحدث الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح مشروع قانون هيئة المشتغلين العراقيين في المنظمات الدولية بصيغته النهائية والمدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب.

وقال الدباغ في بيان تلقت الدستور نسخة منه إن مجلس الوزراء قرر “الموافقة على إقتراح مشروع قانون هيئة المشتغلين العراقيين في المنظمات الدولية بصيغته النهائية والمدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين 61/ البند أولاً و80/ البند ثانياً من الدستور، مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

واضاف أن الموافقة على المشروع “تأتي لغرض وضع إطار قانوني لعملية إشتغال العراقيين في المنظمات الدولية والحكومية وتنظيم تشغيل تلك الخبرات والكفاءات العراقية من خلال إختيار العناصر الكفوءة، لإدراك غاية أساسية هي جعل العراقيين بتماس مع الخبرات الخارجية والمؤسسات الدولية بما يضمن حضوراً فاعلاً لجمهورية العراق في المحافل الدولية”.

وتابع الدباغ ان “اللجنة التي تتولى صياغة مشروع قانون إعادة تشكيل هيئة المشتغلين في وزارة الخارجية سبق وأن شكلت بموجب قرار رقم 25 لسنة 2003″، مضيفا ان هذه اللجنة قامت “بإعداد مشروع قانون بهذا الخصوص وورد في مشروع القانون تشكيل هيئة تسمى هيئة المشتغلين العراقيين في المنظمات الدولية الحكومية، وتتألف من وكيل وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية رئيساً بالإضافة الى رئيس الدائرة القنصلية ورئيس دائرة المنظمات والتعاون الدولي ورئيس الدائرة القانونية وممثلين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي بالإضافة الى موظف بدرجة وزير مفوض أو مستشار في وزارة الخارجية كمقرر للجنة”.

واشار الدباغ الى ان الهيئة تتولى “وضع ضوابط ومعايير وشروط تشغيل الموظفين العراقيين في المنظمات الدولية الحكومية وجمع معلومات عن فرص العمل في تلك المنظمات مع إشغال جميع الوظائف المخصصة لجمهورية العراق في المنظمات الدولية الحكومية ودراسة طلبات العمل والترشيحات الواردة الى الهيئة تنفيذاً لإتفاقيات التعاون بين العراق والدول الأجنبية والعربية والبت فيها حيث تتخذ الهيئة قرارات بأكثرية عدد أعضائها وتخضع قرارات الهيئة الى مصادقة الوزير”.

وبين الدباغ أن “عملية أختيار المرشح للعمل في المنظمات الدولية الحكومية تتم عن طريق تبليغ الوزارات والجهات ذات الصلة عن فرص العمل التي تتسلمها الهيئة والتثبت من إستيفاء المرشح للشروط اللازمة لإشغال الوظيفة المعلن عنها وتوفر المؤهلات والمواصفات المطلوبة في فرص العمل مع إعتماد مبدأ المنافسة المتكاملة”، مضيفا ان مشروع القانون “اورد إستيفاء رسم بالعملة الأجنبية يعادل 200 الف دينار عراقي عند منح المرشح الموافقة على الإشتغال في الخارج ويستوفي ذات الرسم عند تجديد الموافقة كل سنتين وإستيفاء رسم مقداره 200 الف دينار أيضاً عند موافقة الإشتغال داخل العراق ويستوفى رسم آخر بالعملة الأجنبية يعادل 150 الف دينار عن موافقة الإشتغال داخل العراق ممن يتسلمون رواتبهم بالعملة الأجنبية.