بغداد ـ الدستور

علمت (الدستور) من مصادر داخل التحالف الوطني امس الثلاثاء:إن بعض الكتل السياسية تريد التعامل مع الوزارات الأمنية طبقا لنظام المحاصصة.وأوضح المصدر : ان التحالف الوطني يصر على اعطاء الوزارات الامنية الى مستقلين ومن الخبرة بعيدا عن الاتفاقات السياسية والمحاصصة، مبينا ان بعض الكتل السياسية تريد التعامل مع الوزارات الأمنية طبقا لنظام المحاصصة وتوزيع تلك الوزارات بين الكتل والمكونات العراقية دون اسنادها لمستقلين.واكد المصدر : ان الخلافات ما زالت موجودة حول الوزارات الامنية ما سيؤخر بعض الشئ اعلان مرشحيها..الى ذلك اعلن عضو في التحالف الوطني انه لم يتم حسم اي لجنة من لجان البرلمان لحد الان على الرغم من تشكيل لجنتي المالية والقانونية بشكل مؤقت .وقال الشيخ محمد الهنداوي :ان عملية تسمية اللجان ستجري بعد انتهاء عطلة مجلس النواب وبعد تسمية بقية الوزراء في الحكومة .واضاف :ان سبب تأخر تسمية اللجان هو ضرورة ان لاتكون اللجنة من نفس الكتلة التي تتسلم الوزارة التي تختص اللجنة بمراقبة عملها.في سياق آخر اعلن المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية شاكر كتاب انتهاء القائمة من تسمية المتبقي من مرشحيها للحكومة.وقال :ان القائمة العراقية انتهت من تسمية بقية مرشحيها للحكومة ، واعتقد ان الحكومة ستستكمل تشكيلتها في الأسبوعين المقبلين ..الى ذلك قالت النائبة عن القائمة العراقية ثريا نجم عبدالله ان الاسبوع المقبل سيتم حسم تسمية وزير الكهرباء في الحكومة الجديدة.واوضحت عبد الله :ان القائمة العراقية قدمت عدد من المرشحين لوزارة الكهرباء التي حسمت لها، ولم يقع الاختيار على واحد منهم،مشيرة الى ان الاسبوع المقبل سيشهد تسمية وزير الكهرباء الذي سيكون قريب جدا من عمل الوزارة..هذا وكشف القيادي في قائمة التوافق والنائب عن تحالف الوسط وليد عبود عن رغبة تحالفه باستلام احد جهازي المخابرات او الارهاب.وقال عبود :انه لغاية الان لم تعتمد آلية لتوزيع مناصب وكلاء الوزراء والهيئات والمؤسسات بين الكتل السياسية، كاشفا ان لدى تحالف الوسط شخصيات جيدة وكفاءات مختصة بالعمل الامني، وان هنــــــاك رغبة باستلام احد جهـازي المخابرات المركزي او الارهاب.