عمان ـ اسراء سعدي

كشف مستشار الصحوات ثامر التميمي في اتصال هاتفي ((للدستور)) عن قيام 200مسلح تابعين لفصائل مسلحة  غير المنتمية للقاعدة وحزب البعث بألقاء السلاح اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعلن فيه وزارة المصالحة الوطنية وقادة تلك الجماعات المسلحة القائها السلاح وانضمامها للعملية السياسية، بعد ان اقتنعوا بأن دورهم قد انتهى بعد رحيل القوات الامريكية سيما وان انسحابها شارف على الانتهاء بشكل شبه نهائي..وقال التميمي : ان الحكومة ستتنازل عن حقها العام بحق كل من رفع السلاح سابقا سواء كانوا جماعات ام افراد مضيفا ان الحكومة أي ان الاخيرة لن تقوم بملاحقة اي من افراد الجماعات المسلحة قانونياً، ويبقى الحق الشخصي  كان اي من افراد الجماعات متورط بقضية اخرى ، فيمكن تحل عشائرياً ،او بالتراضي مشيرا الى ان الحكومة بذلت جهودا في الفترة الماضية على تفعيل مشروع المصالحة الوطنية حيث تمكنت عدد من اللجان المشكلة من قبل رئاسة الوزراء ووزارة المصالحة باقناع الجماعات المسلحة وانخراطهم في العملية السياسية وكشف ابو عزام عن نية الحكومة التنازل عن الحق العام للدولة بحق الجماعات المسلحة التي القت السلاح او تلك التي تتخلى عنه بعد الاعلان عن هذا التنازل،مشيراً في الوقت ذاته الى ان اهم ستة فصائل مسلحة اعلنت القاءها السلاح،بعد ان استحصلت موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي عن ذلك.وقال التميمي :ان الحكومة عازمة على التنازل عن حقها العام بحق كل من رفع السلاح في الوقت السابق على مستوى جماعات او افراد،وسيتم ذلك اليوم الاربعاء من خلال مؤتمر صحفي ستعلن فيه وزارة المصالحة الوطنية وقادة تلك الجماعات القاءها السلاح وانضمامها للعملية السياسية..مضيفا :ان الحكومة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية ،وبالاخص لجنة لمصالحة الوطنية الشعبية على تفعيل مشروع المصالحة الوطنية،حيث تمكنت اللجنة المتمثلة بالعديد من  الشخصيات من اقناع  الجماعات المسلحة على ترك السلاح والانخراط بالعملية السياسية، وكرر ان وزارة المصالحة الوطنية ستعقد اليوم مؤتمراً صحفياً تعلن فيه عن الجماعات المسلحة التي القت السلاح، وهي جماعات وصفها التميمي بـ(المهمة)،كما انها ستلعن جملة من القرارات المهمة، رافضا الكشف عن اسماء تلك الجماعات الا من خلال المؤتمر الصحفي .وبين التميمي ان التنازل يعني ،عدم ملاحقة اي من افراد الجماعات المسلحة قانونياً، ويبقى الحق الشخصي قائما اذا كان اي من افراد الجماعات متورط بقضية اخرى ، بالامكان حلها عشائرياً او بالتراضي..وذكر التميمي ان الحكومة بصدد شراء السلاح من تلك الجماعات، من خلال مراكز ستحددها لاحقاً، وتابع :كما انهـــــــــا ستقوم بتوفير فرص العمل لهم. واوضح التميمي ان لدى هذا الجماعات قناعة بان دورها انتهى بعد قرب رحيل القوات الامريكية، لذا اصبح من الضروري القاء السلاح، وبعد تأكدها من انسحاب القوات الامريكية بشكل شبه نهائي نهاية هذا العام،وفق الاتفاقيــة الامنية بين بغداد وواشنطن.