بغداد ـ الدستور

كشف رئيس الوزراء نوري المالكي امس :ان الوزراء المرشحين لتولي الوزارات الامنية سيقدمون الى مجلس النواب للتصويت عليهم الاسبوع المقبل كموعد نهائي.وقال المالكي :ان حزب الدعوة ممنوع من تقديم مرشح لاحدى الوزارات الامنية، واختيار الوزراء يكون من قبلي وفق المعايير المهنية والوطنية ، مشيرا الى ان المعايير التي وضعتها في ان يتمتع المرشح بالمهنية وغير طائفي وغير محكوم بجنحة او على علاقة بالميليشيات او التنظيمات المسلحة، والمعيار الاصعب وجود توافق وطني على المرشح، اخرت اختيار المرشحين..في سياق متصل أكد النائب عدي عواد عن كتلة الاحرار دعم كتلته الى ترشيح أحمد الجلبي لشغل منصب وزير الداخلية.وقال عواد :ان كتلته متمسكة بالجلبي  ، موضحا ان هناك أختلاف في وجهات النظر داخل التحالف الوطني لاختيار مرشح تتفق عليه جميع الكتل لتولي ادارة الداخلية.واضاف :ان الائتلاف الوطني اتفق على ترشيح الجلبي في حين ان ائتلاف دولة القانون متمسك وبقوة بترشيح عدنان الاسدي للمنصب ..من جهة اخرى أعلن عارف طيفور  النائب الثاني لرئيس مجلس النواب امس انه لا وجود لأي اتفاق موقع بين الاطراف السياسية العراقية بشأن المرشحين للوزارات الأمنية، مشيرا الى ان الكرد لن يصوتوا لصالح مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع دون اعطاء المزيد من التفاصيل..الى ذلك ابدت هيئة المساءلة والعدالة اعتراضها على بعض المرشحين لاستلام حقائب الوزارات الامنية لشمولهم بقانون المساءلة والعدالة.وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي:ان بعض المرشحين المطروحة اسمائهم لاستلام الوزارات الامنية لاسيما من الضباط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.واشار الى ان خالد العبيدي المرشح لاستلام حقيبة الدفاع ،ومحسن الكعبي،وعبود كنبر المرشحين لاستلام حقيبة الداخلية جميعهم من الضباط السابقين ومشمولين بقانون المساءلة والعدالة وبالتالي لا يمكن تسلمهم مناصب سيادية ناهيك عن الوزارات الامنية.