بغداد ـ الدستور

كشفت لجنة النزاهة النيابية عن التحقيق بأربعة ملفات للفساد وصفتها بـ(الكبيرة). وقالت عضو اللجنة عالية نصيف :إن لجنة النزاهة النيابية تحقق بأربعة ملفات كبيرة للفساد وهي صفقة الطائرات المدنية وصفقة الطائرات العسكرية وأجهزة كشف المتفجرات، ومشروع 10في 10 بمدينة الصدر، مبينة أن هذه الملفات خاضعة للتحقيق والتدقيق من قبل أعضاء لجنة النزاهة.وأوضحت نصيف:أن اللجنة اذا ما أشرت فسادا بالادلة في اي ملف من الملفات الاربعة فلن تتراجع باحالة  المتورطين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل بغض النظر عن هوياتهم أو مكانتهم الوظيفية. واضافت نصيف :ان المتهم بقضية أجهزة كشف المتفجرات مدير جهاز مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري تم ألافراج عنه بكفالة مالية ومنعه من السفر لغاية الانتهاء من التحقيق بالملف من قبل اللجنة، مشيرة الى أن رئيس الوزراء نوري المالكي ومجلس الوزراء داعمين لجهود مكافحة الفساد..من جهته قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي ان قضية اجهزة كشف المتفجرات مطروحة حاليا امام لجنة النزاهة ، واصفا القضية بانها  كبيرة وما زالت قيد التحقيق.واضاف :ان اللجنة ماضية في هذا الملف لمساعدة هيئة النزاهة العامة موضحا:ان مسؤولين كبار متورطين بهذا الملف وسيتم الاعلان عن المتورطين في حال انتهاء التحقيق  ، مشيرا الى  ان بعض القوانين الموجودة حاليا تساعد على الفساد المالي  مبينا ان  لجنة النزاهة البرلمانية ادركت ان هناك بعض القوانين التي يجب ان تصدر للقضاء على الفساد المالي والاداري ، وهي مهمة ، وقد باشرنا على الفور بتهيئة هذه القوانين.وبيّن : ان تلك القوانين هي قانون هيئة النزاهة وقانون المفتشين العامين وقانون ديوان الرقابة المالية وقد اعدت بصفقة واحدة وتمت قراءتها قراءة اولى في مجلس النواب.وذكر : ان اللجنة تبنت تعديل قانون اصول المحاكمات الجنائية 136 ب و111 وهذا القانون يمنع احالة المتهم بفساد الى المحاكم الا بموافقة مرجعه الوزير او الاعلى منه ، وهذا ما يعدّ تدخلا في شؤون القضاء وايضا يساعد على زيادة الفساد.وتابع الموسوي : لهذا طلبنا بان يتم تعديل القانون وجعل المتهم بالفساد يحال مباشرة الى المحاكم دون الحاجة الى موافقة مرجعه ومسؤوله..في سياق متصل دعت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني الى تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة استيراد الاجهزة الحديثة لكشف المتفجرات اثر الفساد الذي رافق استيراد الاجهزة القديمة التي تخضع حاليا لتحقيق من قبل لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة..وقالت :ان الملف السابق لاجهزة كشف المتفجرات شابته قضايا فساد وتحقيقات اذ ان الاجهزة كانت غير صالحة للعمل وهذا ادى الى ازهاق ارواح العديد من العراقيين.واضافت الدايني :ان هذا الملف مهم جدا وعلى البرلمان تشكيل لجنة لمراقبة الصفقة وعمل الاجهزة وجميع احداثياتها بالرغم من ان هذا الملف من اختصاص وزارتي الدفاع والداخلية الا ان البرلمان يجب ان يكون له دور اذ ان الامر يتعلق بحياة المواطنين..الى ذلك كشف عضو لجنة النزاهة في البرلمان والنائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان عن اجتماع للجنة لتحديد موعد لإستدعاء بعض الوزراء الى اللجنة.وقال سليمان :سيكون هناك اجتماع هذا الاسبوع للجنة النزاهة لنقوم بوضع جدول لاستدعاء بعض المسؤولين والوزراء ووكلاء الوزراء والمفتشين العامين والعديد من الموظفين للتحقيق معهم حول الفساد في وزاراتهم ودوائرهم.