بغداد  ـ الدستور

جدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي امس الجمعة، انتقاده تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي حول صلاحيات البرلمان، معتبراً أنها (غير موفقة)..وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي عقب اجتماع ضم قادتها وأعضائها حضرته (الدستور)ان البرلمان معني بالتشريع، وهو يستقبل القوانين من الحكومة ويستطيع تشريعها، واصفاً تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي حول صلاحيات البرلمان بـغير الموفقة.وأضاف النجيفي أن السلطة التنفيذية حاولت احتواء مجلس النواب في الماضي، إلا أن الوضع الحالي يؤكد ضرورة احترام الدستور والفصل بين السلطات.من جهته قال علاوي خلال المؤتمر :أن اجتماع القائمة كان إيجابياً، وتم اتخاذ قرارات مهمة بإجماع قادتها حول ما يجري على الساحة السياسية، كاشفاً عن الاستعداد لتوجيه رسالة تحريرية واضحة للأطراف والكتل السياسية في ما يتعلق بمبادئ الشراكة التي أقرت وفق مبادرة مسعود البارزاني.وأضاف علاوي:أن القائمة ستضع سقفاً زمنياً في الاجتماع المقبل لتنفيذ المحاور التسعة نصاً وروحاً بشكلها الكامل، مهدداً بـاتخاذ موقف شديد من العملية السياسية بكاملها في حال عدم تنفيذ بنود اتفاقية البارزاني، حيث سيكون خيار القائمة العراقية الاصطفاف مع الشعب وتطلعاته.وطالب علاوي الكتل السياسية بـنتائج واضحة يوم الاثنين المقبل والاستجابة الكاملة غير المنقوصة لكل مطالب العراقية، معتبراً أن الأخيرة تنازلت عن استحقاقها الوطني والدستوري والديمقراطي ولجأت إلى الشراكة الوطنية إكراماً للشعب العراقي.من جهته ذكر مستشار القائمة العراقية ، ان الديمقراطية في العراق ستهتز وتنهار تحت اي محاولة لتحجيم دور مجلس النواب، مبينا انه الممثل الحقيقي للشعب وهو السلطة العليا التي تمنح الشرعية للسلطات الاخرى لممارسة اعمالها بالتصويت.وقال هاني عاشورفي تصريح صحفي رسمي تلقت (الدستور) نسخة منه امس  إن المادة ( 48) من الدستور تنص على ان  تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، فيما لا توجد اية اشارة لمنح التشريع للسلطات الاخرى.واكد على ان الشعب هو مصدر السلطات عرفا وقانونا ودستورا..مبينا ان مجلس النواب المنتخب هو الممثل الحقيقي للشعب وهو السلطة العليا التي تمنح الشرعية للسلطات الاخرى لممارسة اعمالها بالتصويت.واوضح ان الذهاب الى ان التشريع ليس من اختصاص مجلس النواب هو مناف للدستور ابتداء..مبينا ان مهمات مجلس النواب اصدار التشريعات الخاصة بالسطة التنفيذية، ومراقبة عمل الحكومة وتقييمها. واشار الى ان من مهمات المجلس المنصوص عليها بالدستور في المادة ( 61) تشريع القوانين الاتحادية، و الرقابة على اداء السلطة التنفيذية، و انتخاب رئيس الجمهورية، و تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.واضاف ان للمجلس حق الموافقة ايضا على تعيين كل من السلطة القضائية والقادة العسكريين والسفراء وذوي الدرجات الخاصة وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب خمس اعضائه.