بغداد ـ محمد الخالدي

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر  الموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية وإحالته الى مجلس النواب، إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور. كما اجاز لوزارة المالية دفع أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء وقدرها 408 مليون دولار أمريكي ، عازيا موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية الى " حرص الحكومة على حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يبرر له وخاصة حزب البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان حسب ما جاء في المادة السابعة من الدستور ".وقال :ان الدستور وفي مادته السابعة ، اعتمد مبدأ العدل والمساواة والحرية وإحترام حقوق الإنسان ، حيث أن النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس التعددية السياسية والإنتقال السلمي للسلطة ".وأضاف :" أن مشروع القانون يهدف الى منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى الى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له في أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق وحظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور أو تتبنى أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وكذلك تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار اليه ومعاقبة المخالفين لأحكام هذا القانون.