بغداد ـ الدستور

صوت مجلس النواب امس على الغاء وزارات الدولة عدا ثلاث منها هي وزارة المرأة ،وشؤون مجلس النواب ،والمحافظات..وقال رئيس الوزراء نوري المالكي :ان الغاء هذه الوزاراة يعد المرحلة الاولى لعملية ترشيق الحكومة مشيرا الى تشكيل لجنة لدمج بعض الوزارات المتقاربة بالمهام..و تطرق المالكي الى الغاء وزارات الدولة التي بدون قانون وكذلك مبدأ دمج الوزارات المتقاربة في المهام المناطة بها..واضاف :ان المرحلة الثالثة تشمل اعادة النظر في كوادر الوزارات ومؤسسات الدولة  سيما وان هناك معاناة لدى الوزراء والمدراء العامين الجدد بسبب هذه الكوادر..واكد انه سيتم تعويض المكونات الصغيرة التي ستخسر وزارات بسبب الترشيق..وأكد المالكي خلال مؤتمر صحفي حضرته ((الدستور)):ان خطة الترشيق تتضمن ثلاثة خطوات ، الاولى وهي الغاء وزارات الدولة عدا المرأة وشؤون المحافظات والنواب والمرأة، اما الخطوة الثانية وهي دمج بعض الوزارات، اما الثلاثة وهذا ما بدء العمل به وهو تدوير ومناقلة والاحالة على التقاعد والتي تقع ضمن صلاحياتنا ..واعلن المالكي خلال المؤتمر انه قدم للبرلمان تقريرا اوليا الى البرلمان حول جاهزية القوات العراقية في حال انسحاب القوات الاميركية..وقال :ان مسألة وجود القوات الاميركية يحتاج الى توافق وطني ، وهذا يحتاج الى رأي الكتل السياسية..واضاف:ان من الضروري بقاء مدربين اجانب لتدريب القوات العراقية على الاسلحة التي تم تجهيزها بها ، معلنا ان هناك مساعي لتفعيل صفقة طائرات اف 16 الاميركية وزيادة عددها الى أكثر من 18 طائرة..وبخصوص الوزارات الامنية ، اوضح المالكي :ان الوزرات الامنية حق للمكونات الوطنية وليس للأحزاب السياسية مثلما يعتبر البعض..وتابع :ان الكتل السياسية قدمت مرشحيها الى الوزارات الأمنية ، وقدمنا في الوقت نفسه مرشحينا ، لكننا لم نصل الى توافق حقيقي حول هذا الموضوع..وذكر :ان هناك اسماء لمرشحي الوزارات الامنية قدمناها الى مجلس النواب للتصويت عليها  مبيناً انه سيكلف وزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي حقيبة الدفاع وكالة في حال عدم الاتفاق..من جهة اخرى رأى المالكي ان ما حصل الخميس الماضي من تصويت في البرلمان على عدم سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات بانه كان ضمن سياق ديمقراطي..واشار الى ان استجواب المفوضية تم بشكل دستوري ، وهناك متابعة للامور التي طرحت فيما يخص عمل المفوضية.