بغداد - ياسر طلال

لقى عدد من الشباب العراقيين مصاريعهم على ايدي جماعات مجهولة يعتقد انها جماعات متطرفة تكن كرها للايمو والمظاهر الغربية التي تبدو على بعض الشباب..وكشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن مقتل 56 شخصاً ممن يعرف بالأيمو في جميع محافظات العراق لافتا إلى أن محافظتي بغداد وبابل تصدرتا لائحة المحافظات التي شهدت اغتيال ممن تاثروا بهذه الظاهرة. وقال إن 56 ممن يصفونهم بالايمو قتلوا على يد عصابات متطرفة تصدرت محافظتي بغداد وبابل لائحة المحافظات التي قتل فيها هولاء..وأضاف المصدر :أن بغداد قتل فيها حتى ظهر يوم امس ما يقارب 13 شخصاً غالبيتهم في مناطق شعبية مثل مدينة الصدر وجسر ديالى، اما بابل فقد قتل فيها 12 والديوانية 8 وذي قار 6 والبصرة 5 و واسط 2 والمثنى 2 واثنين في قضاء بلد بصلاح الدين وآخر قتل في مدينة العمارة..الى ذلك كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن عزمها متابعة ومناقشة الاستهدافات والاغتيالات التي يتعرض لها عدد من الشباب في بغداد والمحافظات من الذين يعرفون بالإيمو، عادةً هذا الاستهداف جريمة وانتهاكاً لحقوق الانسان..وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك :إن لجنة الأمن والدفاع ستناقش قريبا قضية استهداف بعض الشباب من الذين يسمون بالإيمو، وستتابع التحقيقات لمعرفة الجهات التي تقف وراء اغتيالهم.واوضح أن الدستور العراقي كفل الحريات لجميع العراقيين على الا تتعارض مع الاعراف والاخلاق العامة، والقانون هو السبيل الوحيد للتعامل مع اي ظاهرة تهدد المجتمع، وليس من حق احد ان يحاسب او ينصب نفسه بديلاً عن القانون..وعدّ المطلك استهداف الشباب الذين يسمون بالإيمو واغتيالهم جريمة يجب ان يحاسب عليها القانون وانتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان..الى ذلك قالت وزارة حقوق الانسان  انها لاتسمح لاي جهة بأن تنصب نفسها بدلا  عن القانون والقضاء،   وان الوزارة ترصد حالات تعرض شباب تم وصفهم بمقلدي (ألايمو)  للمضايقات والتنكيل والقتل عبر وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية وهي تنتظر التأكد منها لمواجهتها..وقال الناطق بأسم الوزارة ومدير دائرة الرصد كامل امين :ان المعلومات التي وصلتنا لم نستطع التأكد منها حتى الان كي يتم التصرف بعدها، لكننا نوكد بعدم السماح لاي جهة مهما كانت تسميتها بأن تتدخل لمحاربة قضية مجتمعية بعيدا عن اجراءات القانون ونصوص الدستور العراقي..وعن تأكيدات مثل هذه المخاطر التي يتعرض لها الشباب، ودور الوزارة لاجل التدخل ومعالجتها ،  قال امين "لم نستطع حتى الان التأكد من مصداقية  ماسمعناه في وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية،  ونعمل حاليا على التحقق عبر مخاطبة  مديرية الشرطة المجتمعية المعنية بالامر، وكذلك وزارة التربية..وبين انه حالما يتم التأكد من الامر سيتعين على الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها و حماية امن المواطن العراقي.واكد ان المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام فيها مبالغة حول تضخيم حجم المشكلة "التي نحاول تداركها.