بغداد - الدستور

عادت السجالات امس في ظل الاستعدادات لتنظيم مؤتمر القوى السياسية الذي يفترض أن يناقش 81 بنداً تتعلق بآليات تطبيق اتفاق أربيل وتحقيق المشاركة وحل الأزمة السياسية ، ففيما تقاطع العراقية الأعمال التحضيرية للمؤتمر وتشكك في جدية الحكومة في إقامته ، وفيما صعد الأكراد لهجتهم قبيل المؤتمر واعتبروا أن العراق ملك الجميع ولا يمكن لمكون واحد أن يدير شؤونه وحده ، أكدت رئاسة الجمهورية أن الاجتماع الوطني للقوى السياسية لايزال قائماً وسيعقد الخميس المقبل..وقال رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني:إن المؤتمر الوطني للقوى السياسية سيعقد الخميس مبينا أن موعد انعقاده لايزال قائماً..من جانبه عد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي امس أن وضع القائمة العراقية لبعض الشروط مقابل حضورها المؤتمر الوطني يهدف للحصول على تنازلات..وقال البياتي :أن تصريحات بعض أعضاء القائمة العراقية بشأن مقاطعة المؤتمر الوطني في حال لم يتم بحث اتفاقات اربيل محاولة لرفع سقف المطالب والحصول على تنازلات من الطرف الآخر، مشددا على أن ائتلافه لا يمكن أن يقبل بشروط مسبقة ومن أي كتلة مقابل حضورها المؤتمر الوطني لان ذلك يؤدي الى إجهاض المشروع  وهو في بدايته..بينما اكد النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني ان المؤتمر الوطني فقط معناه بسبب المماطلة..وقال العلواني :على حد علمي لا يوجد مؤتمر وطني،وبصراحة فقد معناه بسبب التأخير والتسويف والمماطلة من قبل ائتلاف دولة القانون .على حد قوله..الى ذلك استبعد عضو كتلة الأحرار النائب عن التحالف الوطني جواد الحسناوي إمكانية عقد المؤتمر الوطني دون حضور القائمة العراقية، مشيرا الى أن العراقية عنصر فاعل في المؤتمر الوطني الذي سيصلح العملية السياسية، ومقاطعتها للمؤتمر ستؤدي الى تفرد حزب معين بالسلطة..وقال الحسناوي :إن وجود القائمة العراقية أساسي في المؤتمر الوطني، ولولا العراقية لما وجد المؤتمر الوطني وليس هناك أصلا خطوات لإصلاح الوضع الحالي..وأضاف: أن حضور العراقية مهم جداً للمؤتمر الوطني لذلك عليها أن تدرس الموضوع بجدية وحكمة وتتجه باتجاه حل حقيقي وهناك ورقة مقدمة من قبلهم عليهم الالتزام بها بالجلوس على طاولة الحوار بجدية.الى ذلك اكد عزيز العكيلي النائب عن كتلة المواطن البرلمانية ان المؤتمر الوطني الذي سيعقد اواخر الاسبوع الحالي لن يحل الازمة السياسية وسيكون فاشلا،لافتا الى ان الحلول ستكون جزئية..وقال العكيلي :ان المؤتمر الوطني سيعقد الخميس المقبل وسيناقش تطبيق بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة بموجبها ،لافتا الى ان هذا الاجتماع سوف لن يحل جميع المشاكل العالقة سوى جزء بسيط قد تكون هناك حسم لتسمية وزراء الداخلية والدفاع.