بغداد ـ الدستور

تصدر هيئة المساءلة والعدالة خلال اليومين المقبلين قائمة جديدة باعداد واسماء المشمولين بقانون التقاعد من منتسبي الكيانات المنحلة ، مؤكدة : انها اصدرت قرارات جديدة تشمل قوائم باسماء منتسبي الاجهزة المنحلة لغرض احالتهم على التقاعد او عودتهم الى وظائفهم السابقة ليتم انهاء ملفهم العام الجاري..وقال عضو لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة النيابية قيس الشذر لـ((الدستور)):ان قرار رقم 20 والذي يشمل بموجبه 500 شخص تم انجاز معاملاتهم لغرض احالتهم الى التقاعد ووفق قانون التقاعد العام وهم من منتسبي الكيانات المنحلة او من يحملون درجة عضو فرقة ضمن درجات حزب البعث المنحل،موضحا:ان القرار الجديد يضم المشمولين بقانون التقاعد من مختلف المحافظات ولم يحدد محافظة معينة، لافتا الى ان الملاكات العاملة في الهيئة قليلة جدا وتعمل بجد من اجل انهاء هذا الملف قبل نهاية العام الجاري، منوها الى وجود تعاون مستمر بين الهيئة واللجنة من اجل انجاز اكبر عدد من المعاملات..واكد الشذر ان اللجنة تعمل على اعداد مشروع تعديلات على قانون المساءلة ويتم تداوله بين الاعضاء ودراسته لحين انتظار الوقت المناسب لعرضه على البرلمان لغرض الحصول على توافقات الكتل للموافقة عليه، مشيرا الى ان القانون حساس ويمثل موضع خلاف وشد وتجاذب بين الكتل لذا فان طرحه في هذا التوقيت يفشل ونحن بانتظار تجاوز هذه المرحلة والبدء بمرحلة جديدة في ظروف ملائمة وامكانات جدية لانجاح ما تقدم من تعديل على المشروع..وذكر الشذر ان اي تعديل سيركز على العناوين وكيفية التعامل معها ونحن نحاول ان نخفض من وطأة قراراته التي تعد صارمة في تطبيقها والتي ادت الى حالة سلبية للشرائح المشمولة..وتابع:ان اللجنة تعمل بالتنسيق مع لجنة المصالحة التابعة لمكتب رئيس الوزراء والهيئة لغرض انهاء ملف منتسبي الاجهزة المنحلة في المحافظات كافة خلال العام الجاري، مؤكدا صدور قرار رقم 19 من قانون المساءلة والعدالة الذي بموجبه تمت احالة 12 الفاً و60 منتسبا بالاجهزة المنحلة في نينوى على التقاعد..وبشأن كيفية احتساب الرواتب التقاعدية للمشمولين بالتقاعد اوضح الشذر:ان الامر محكوم بقانون الخدمة والتقاعد وينطبق حتى على المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لكن هناك اشكالات لدى هيئة التقاعد عن بعض المشمولين بالتقاعد لكونهم لم يبلغوا السن القانوني للتقاعد وهو فوق 63 عاما اضافة الى عدم امتلاكهم خدمة تقاعدية كافية لذا فقد تم التباحث بشأن القضية ورأينا نحن اعضاء اللجنة بانهم ووفق قانون المساءلة قد شمولوا بالتقاعد وهناك استثناء لهم وسيحالون وفق قانون الخدمة والتقاعد وبراتب يتجاوز 80 بالمئة من قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه سابقا،داعيا منتسبي الاجهزة المنحلة الذين ظهرت اسماؤهم في القوائم مؤخرا الى مراجعة التقاعد العامة لغرض ترويج معاملاتهم التقاعدية، قائلا :سيتم تسلم الراتب التقاعدي من تاريخ ترويج المعاملات التقاعدية باستثناء المتوفين من منتسبي الاجهزة سيتم تسلم رواتبهم من تاريخ وفاتهم.