بغداد ـ الدستور

يناقش البرلمان بعد عيد الأضحى مشروع قانون إنهاء إدارة المناصب الحكومية بالوكالة، في محاولة للحيلولة دون تعيين رئيس الحكومة نوري المالكي مقربين منه في المناصب الشاغرة..وقال عضو اللجنة القانونية النائب محسن السعدون:إن اللجنة استكملت ملاحظاتها على مشروع قانون إنهاء منح المناصب بالوكالة، وكان من المفترض أن يناقش قبل عيد الأضحى إلا أنه تأجل إلى ما بعد العطلة..وأشار إلى أن هناك العشرات من المناصب الحكومية المدنية والأمنية يديرها بالوكالة أشخاص عينهم المالكي ولم تعرض أسماؤهم على البرلمان وهذا مخالف للدستور. وأبرز هذه المناصب حقيبتا الدفاع والداخلية..ولفت إلى أن أي مسؤول حكومي يترك منصبه لأي سبب كان تعين الحكومة بديلاً له يدير المنصب بالوكالة..وأوضح:أن آخر ما قامت به الحكومة تعيين بديل لرئيس هيئة النزاهة المستقيل رحيم العكيلي ولأمين بغداد المستقيل صابر العيساوي..وزاد أن البرلمان سيضع حداً لهذه الظاهرة السلبية من خلال تشريع قانون ملزم يمنع منح المناصب بالوكالة..من جهته، عزا عضو كتلة دولة القانون النائب علي الشلاه استمرار عملية منح المناصب بالوكالة إلى غياب التوافق بين الكتل السياسية، وقال:إن هناك مناصب أمنية وسياسية مهمة بقيت شاغرة منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن، ولا يمكن أن تبقى معطلة، ما دفع الحكومة إلى تعيين أشخاص لإدارة هذه المناصب بالوكالة ولفترة زمنية محددة..وأوضح أن مسؤولية استمرار منح المناصب بالوكالة يقع على عاتق الكتل البرلمانية المطالبة بإيجاد توافقات سريعة لشغل المناصب وعدم إخضاعها للمزايدات السياسية..وقال:إن الحكومة قدمت غير مرة قوائم بأسماء مرشحين أصلاء لعدد من المناصب إلا أن البرلمان رفضها..إلى ذلك اعتبرت الناطقة باسم كتلة العراقية النائب ميسون الدملوجي: أن منح الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية بالوكالة انعكس سلباً على أداء هذه الوزارات والدوائر..وأشارت إلى أن غياب رأس الهرم لإدارة هذه المؤسسات مثل وزارتا الدفاع والداخلية أحد أسباب التدهور الأمني..وأضافت:أن الجهات المتنفذة في الحكومة تسعى إلى الاستحواذ على أكبر عدد من المناصب من دون مشاركة باقي الكتل السياسية،محذرة أن الوضع الحالي يؤشر إلى تنامي سلطة شمولية في العراق..