بغداد - الدستور

نفت وزارة الداخلية، ما أثير مؤخراً عن اعتقال نساء دون أوامر قبض قضائية مصدقة، وتعذيبهن من أجل انتزاع اعترافات، مؤكدةً على شفافية وقانونية عمل الوزارة من خلال وجود الدوائر الرقابية ومديرية حقوق الإنسان..وقال بيان للداخلية تلقته ((الدستور)):أثارت بعض وسائل الإعلام وبعض الشخصيات السياسية موضوع اعتقال نساء دون أوامر قبض قضائية مصدقة والاعتداء على الموقوفات داخل أماكن التوقيف التابعة لوزارة الداخلية وتعذيبهن من أجل انتزاع اعترافات مزعومة ضد أزواجهن للإطاحة بهم وإحالتهم على القضاء، على حد زعم هذه الجهات ..واضاف: إن وزارة الداخلية تؤكد رفضها لمثل هذه الأفعال المشينة، وتنفي بشكل قاطع هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أن جميع الأوامر التي تنفذها الوزارة بحق المتهمين من الذكور أو الإناث تتم وفق سياقات قضائية وقانونية..الى ذلك حدثت مشادة كلامية في جلسة مجلس النواب امس بين رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حسن السنيد ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري على خلفية ما ورد في تقرير حول رصد " انتهاكات وحالات اغتصاب لنساء في السجون والمعتقلات الذي قرأه الجبوري في الجلسة..وذكر مصدر نيابي:ان السنيد اتهم لجنة حقوق الانسان النيابية التي اعدت التقرير بانها لم تدافع يوما عن حقوق الانسان وانما تدافع دائما عن الارهابيين، على حد تعبيره..واشار المصدر الى ان التقرير وثق وجود اكثر 1130 امرأة معتقلة وسجينة في السجون والمعتقلات التابعة لوزارات الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية..واوضح:ان التقرير اكد اعتقال 12 امرأة من بيت واحد من قبل الاجهزة الامنية التي لم تجد من جاءت لاعتقاله من الرجال ، مشيرا الى ان التقرير وثق اسماء الوحدة العسكرية والاشخاص الذين قاموا بعمليات الاعتقال المخالفة للدستور والقانون.