بغداد - محمد الخالدي 

اطلق رئيس الوزراء نوري المالكي نار غضبه على اطراف عراقية كثيرة، فقال ان الكرد لا يؤمنون بالدستور والمنادون بالنزاهة فاسدون والمنادون بحقوق الانسان ارهابي ، معلنا صدور مذكرات اعتقال بحق المتحدثين عن حالات تعذيب لنساء في السجون ، مهددا الساعين لحجب الثقة عنه بـإجراءات غير مسبوقة اتهم لجنة النزاهة النيابية بدفع ملايين الدولارات للتغطية على الفساد في قضية البنك المركزي..وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى رئاسة الوزراء وحضرته ((الدستور)) امس: إن تجديد الدعوات إلى حجب الثقة عني ستقابل بإجراءات لم يسبق أن اتخذتها من قبل، وأضاف أصحاب هذا المشروع عندما طرحوه سابقا لم يحققوا شيئاً ووقتها كانوا أقوى وضعاً من الآن..وتابع المالكي إن كانوا يريدون حل المشاكل فعليهم الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم الجدي لحل الأزمات السياسية العراقية..وكشف عن صدور مذكرات اعتقال بحق الأشخاص الذي أثاروا قضية تعذيب النساء في السجون ، وشدد بالقول وأطالب البرلمان برفع الحصانة عنهم، متهما هؤلاء بـالاهتمام بالمعتقلين المتهمين بالإرهاب وإهمال حقوق ضحاياهم من الأرامل والأيتام..وكشف المالكي عن تقديمه اقتراحا لإقليم كردستان بتشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها، وإبقاء السيطرات المشتركة بين الجيش والبيشمركه وفقاً للاتفاق السابق. وقال إنه اقترح، في الاجتماع الأخير بين بغداد واربيل، تشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها، لافتاً إلى أن الاقتراح يتضمن أيضاً إبقاء سيطرات الجيش والبيشمركه على وفق صيغة الاتفاق السابق بين الطرفين.. وأعلن المالكي ارتباط قرار اقالة الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بقضية شبهات الفساد في ملف صفقة السلاح من روسيا . وقال ان قرار اقالة الدباغ وانهاء عقده مرتبط بقضية الاسلحة الروسية محذراً باجراءات غير مسبوقة لمن يطالب بسحب الثقة عن الحكومة ..وأضاف المالكي ان اقليم كردستان هو من عرقل عملية المفاوضات والاتفاق على ادارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها حيث كان الاتفاق الذي جرى بين المركز والاقليم يقضي يقضي بتولي قوات حرس الاقليم البيشمركة والقوات المركزية حماية المناطق المختلطة ، الا ان كردستان طالب ببقاء خمسة ألوية عسكرية تابعة له في هذه المناطق مع عدم بقاء أي قوة من المركز..وحذر رئيس الوزراء قوات البيشمركة من تواجدها في المناطق المتنازع عليها متهما اقليم كردستان باثار الضجة الاعلامية حول صفقة الاسلحة الروسية لمنع الجيش العراقي من تسليحه في الوقت الذي يشتري فيه الاقليم السلاح من الخارج دون التنسيق مع بغداد ..وقال رئيس الوزراء :ان التحالف الشيعي الكردي هو من اوصل رئيس الجمهورية جلال طالباني الى منصبه ، مشيرا الى انه ليس من حق مجلس الوزراء اعلان حالة طوارئ من دون موافقة ثلثي مجلس النواب. واضاف ان التحالف الشيعي الكردي هو من اوصل رئيس الجمهورية جلال طالباني الى رئاسة الجمهورية حينما رفضت القائمة العراقية التصويت على ترشيح طالباني لمنصب رئيس الجمهورية..وتابع:ليس من حق مجلس الوزراء اعلان حالة الطوارئ الابموافقة ثلثي البرلمان كما لايعلنه اعلان الحرب دون موافقة البرلمان..واشار الى ان من حق القوات الحكومية المركزية التحرك في اي منطقة من مناطق البلد ,مشيرا الى انه ليس من حق اقليم كردستان احتلال اي معدات عسكرية ثقيلة وان الدبابات والمعدات الثقيلة هي من بقايا النظام السابق حيث استطاعو الاستيلاء عليها.