بغداد - الدستور

يبدو ان جلسة الاحد التي دعا اليها اسامة النجيفي والتي تحولت فيما بعد الى تشاورية قد تكون بداية ((القشة التي قسمت ظهر البعير)) لانها سببت حسب قول النواب المنسحبون أزمة طائفية وانحيازا واضحا من قبل رئيس البرلمان حسب وصفم بأنها كانت ((غير دستورية )) ، في وقت كشفت الكتلة الوطنية البيضاء عن جمع تواقيع 110 نائبا من كتل مختلفة لسحب الثقة عن النجيفي..وأوضح القيادي في الكتلة النائب عزيز المياحي في بيان تلقته ((الدستور)):ان عدم رفع النجيفي للجلسة الاستثنائية واصراره على جعلها تشاورية اخرجه بشكل نهائي من احقيته برئاسة السلطة التشريعية، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن عدم رفع النجيفي للجلسة الاستثنائية اضاف موقفا جديدا منحازا له لكتلة على حساب الاخرى..واكد المياحي عزم الكتل السياسية على سحب الثقة عن النجيفي وايجاد شخصية اكثر كفاءة ومقبولية وحيادية لقيادة اعلى سلطة تشريعية وبما ينسجم مع مصلحة العراق وشعبه بعيدا عن الانتقائية في القرارات والمواقف والانحياز لجهة على حساب اخرى، على حد تعبير البيان..من جانبه وصف النائب عن القائمة العراقية فارس السنجري جمع التواقيع من قبل الكتلة البيضاء لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بأنه تسقيط سياسي..وقال السنجري :ان النجيفي عندما امر بعقد جلسة تداولية كان الغرض منها امتصاص غضب الجماهير المتظاهرة ولكي لا تتطور الامور بشكل او باخر قرر عقد هذه الجلسة على الرغم من انسحاب عدد من الكتل النيابية..واضاف ان هذه التصرفات مثل جمع التواقيع والتصريحات والحجج الواهية التي يتمسكون بها ضد النجيفي الغرض منها تسقيطه سياسيا وحتى على التظاهرات حاولوا خلق مشكلة فيها الا انهم لم ينجحوا بذلك لان المظاهرات سلمية ولم تتعد على المال العام ولم تحتك بالجيش والشرطة بالاضافة الى عدم وجود اي مشكلة حصلت في هذه التظاهرات..من جهته اعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي :أن اليوم الثلاثاء سيشهد انعقاد جلسة اعتيادية نيابية..واكد الخالدي لـ((الدستور)):ان البرلمان سيقوم اليوم بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية ، معلنا ادراج قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة ضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الخميس المقبل..من جانبه أكد عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق بأن ائتلاف دولة القانون سوف لن يصوت على قانون العفو العام في جلسة الخميس المقبل..وقال العلاق:أن ائتلاف دولة القانون قاطع الجلسة الاستثنائية ليوم امس بسبب وجود فقرات معارضة للدستور..وأضاف:لا يمكن اطلاق سراح جميع المعتقلين والغاء المادة (4) ارهاب وكذلك الغاء المساءلة والعدالة لأنه سيؤدي الى عودة حزب البعث الذي يمارس الارهاب على الشعب..وأكد العلاق: ان ائتلافه لن يصوت على قانون العفو العام المقرر عرضه للتصويت في جلسة الخميس لانه يسمح للإرهابيين الخروج الى الساحة العراقية.