برواية وزارة الخزانة الأمريكية انها ستة مليارات وبضعة مئات الالوف من الدولارات وبحسب تقارير ديوان الرقابة المالية فهي تتجاوز الاحدى عشر مليارا, أما على ذمة المالية النيابية فهي تصل الى سبعة عشر مليارا, هذه الأرقام المتباينة جداً هي حجم المبالغ المليارية التي ضاعت هباء بعد ان حملتها طائرات c130 آتية بها من خزانة الفيدرالي الأمريكي من مضموماتنا فيه لتتبخر من دون وجود ما يثبت ابواب صرفها أو الآلية التي تمت فيها.

وهذه المليارات المفقودة ليست وحدها ما تبحث عنه اللجان التحقيقية التي كثر ما تعود بخفي حنين, او ماتحاول دوائرنا الرقابية بجميع انواعها وهيئاتها ان تجد تسويغا واحدا معقولا للقبول بضياعها, لكن هناك غيرها الكثير مما نفتقده في الوقت الذي نبحث فيه عن مصادر تمويل لمشاريع استثمارية غدت الحاجة اليها ضرورة ملحة, ونحن إذ نأسى على مالنا المفقود الذي باتت مسألة استرجاعة ضربا من ضروب الخيال. لأن علينا البحث عنه عند جنود امريكان وضعتهم الظروف بمحض الصدفة للتصرف بملياراتنا من دون وجع قلب فأضاعوها تبذيرا وبذخا وسرقة مثلما علينا التفتيش عنها في بطون متخمة من الوصوليين والانتهازيين والسياسيين الذين كانوا اكثر التصاقا بالمحتل فتقاسموا مع عساكره مالا يقدر بضعف ميزانية دول مجاورة, وهو ما يؤشر لبدايات سرطان الفساد, فأذا اردنا معرفة أول الداء علينا ان ندرك ان من أسس للفساد هو الاحتلال الامريكي في بدايته وبطريقتين الاولى غير عمدية وليست بالمقصودة وتأتي بسبب جهل الامريكان بالواقع العراقي وتصديقهم لكل دعي وكاذب ومتسلق ومتملق اراد ان يحظى برضاهم فغرر بهم تارة واحتال عليهم في اخرى, فوهبوا اموالنا من غير معرفتهم بانها ستصرف في ابوابها ظنا منهم أنهم يكتسبون ود الشعب العراقي بذلك وأما الطريقة الثانية فهي متعمدة ولا تخلو من قصدية فاضحة تقف وراءها اما السرقة المباشرة والاختلاس أو التفريط بالمال في غير المواضع والقنوات التي منح لأجله للتغطية على السرقات.

وفي كل الاحوال ستصبح مسؤولية الامريكان مضاعفة هنا, إما بسبب إرسائهم لتقاليد فاسدة أستغل الفاسدون وعديمي الحس الوطني تراكماتها لأكمال مسيرة الفساد أو لأنهم مسؤولون ومطالبون بارجاع الاموال المسروقة التي خولوا أنفسهم صلاحية صرفها من دون أذن من الامم المتحدة التي كانت المسؤولة عن ايداعها وفي الحالين يثبت ذلك أن لنا حقا لديهم يجب استحصاله وبكل الطرق المتاحة.