مع الاعلان عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية واحالته الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ، تكون وزارة التعليم قد خطت خطوة كبيرة باتجاه تقنين الدراسة في الجامعات والكليات الاهلية بما يضمن حقوق الطلبة المتخرجين من هذه الجامعات ومعادلة شهاداتهم بالشهادات التي تمنحها الجامعات الحكومية العراقية وفق اسس وضوابط وزارة التعليم ، فطلبة الكليات الاهلية يعانون من موضوع التعامل معهم في المؤسسات الرسمية والوزارات عند تقديمهم طلبات التعيين رغم ان هناك قانون نافذ بخصوصهم ، ورغم ان التعليم العالي تؤكد على معاملتهم اسوة بخريجي الجامعات الحكومية ، حتى سمحت لهم بالتقدم الى الدراسات العليا لهذا العام في الكليات التي توازي دراستهم.

ولكن ما لفت نظرنا في الايجاز الذي قدمه الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ، او الذي صرح به رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي الدكتور ستار جبار غانم ان القانون اغفل الاشارة الى موضوع الدراسات العليا في الجامعات او المعاهد الاهلية رغم ان هذا الموضوع سبق وان تم طرحه اكثر من مرة واشار المعنيين في وزارة التعليم العالي حينها ان الامر يحتاج الى اقراره بقانون بسبب اغفال قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم (13) لسنة 1996 ، النافذ حاليا لهذا الامر ، كما ان قانون وزارة التعليم العالي النافذ لا يشير الى صلاحيتها في هذا الجانب . وهنا اوضح المعنيون حينها ان الامر سيعالج في القانون الجديد الذي كان وقتها قيد الاعداد .

وفي المناقشات التي تمت في مجلس النواب قبل اشهر حول موضوع القانون اذكر ان وزيرة الدولة لشؤون المرأة دعت حينها الى ان يكون هناك تعاونا بين الجامعات الحكومية والجامعات الاهلية في جانب الدراسات العليا خصوصا عبر السماح لاساتذة الجامعات من حملة الالقاب العلمية بالتدريس والاشراف على طلبة الدراسات العليا في الجامعات الاهلية .

واشير هنا الى ان هذا الموضوع يشكل اهمية كبيرة في جانب قانون الجامعات الاهلية اكثر من غيره كونه اغفل في القانون القديم في الوقت الذي تبين اتجاهات التوسع في التعليم الاهلي الى ضرورة الانتباه الى هذا الجانب وهو اشرنا اليه اكثر من مرة في هذا المكان بالذات.

واظن ان الوقت لم يفت بعد ، فالقانون لم يزل على طاولة مجلس النواب ، وهناك وقت قبل ان يدرج على جدول البرلمان لمناقشته ، فلجنة التعليم في المجلس لم تستلم القانون بعد لدراسته كون البرلمان في عطلة ، ما يمكن وزارة التعليم العالي المبادرة الى ادراج هذا الامر ، ان ارادت ، في نص القانون وهو داخل لجنة التعليم النيابية ، وقبل ان يحال الى القراءة الاولى في المجلس ، وان لم يكن ذلك ممكنا ، فيمكن ان تضاف المادة بالاتفاق بين الوزارة ومجلس النواب عند القراءة الثانية ووفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب بالشكل الذي يضمن ان يكون قانونا متكاملا .