انسحب الخلاف بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان بشأن العقود النفطية خاصة المتعلق منها بشركة اكسون موبيل، ليتحول مابين حكومة المركز والحكومة الامريكية، لتضع الاخيرة بغداد في موقف محرج بعد ان قايضت علاقاتها الاستراتيجية وصفقات تجهيز F16 بأطلاق عقود موبيل للعمل في كوردستان.
زاد من التصعيد في الخلاف عدم رد الرئيس الامريكي باراك اوباما على طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التدخل لدى الاقليم لمنعه من انفاذ العقود المعنية، اعقبتها المكالمة الهاتفية بين نائب الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الحكومة العراقية ليلة الخميس الماضي والتي تسرب منها اللغة المتعالية والاذعانية التي استخدمها بايدن مع المالكي، وهو يطالبه بالاعتراف بمشروعية عقود اكسون في الاقليم، ملوحاً بأنه لم يستخدم نفوذه حتى اللحظة لتمرير العقود، وتستمر تداعيات الازمة بين الجانبين لتشمل رفض واشنطن طلب منح تأشيرة الدخول لاراضيها للوفد العراقي الذي كلفه رئيس الوزراء برئاسة النائب حسن السنيد وكبار الضباط من وزارة الدفاع لتدارك ازمة ايقاف صفقة طائرات (F16) معللة الرفض جراء انزعاجها مما اسمته عدم الاحترام الدبلوماسي من قبل بغداد خصوصاً انها لم تتلق تجاوباً بالرغم من كل مناشدات واشنطن برفع الحظر عن عقود موبيل النفطية.
علينا ان نفهم في البدء ان اكسون موبيل هي الذراع الاقتصادي النفطي الضارب لرؤوس الاموال السياسية الامريكية، وهي اكثر من مهمة بالنسبة للادارة الامريكية وان اعاقة مصالحها يرقى الى درجة العدوان او يصنف في اطار العداء، ووجودها في العراق بحسب الامريكان هو تحصيل حاصل لابد ان يقره الجميع وما الوقوف بوجه مصالحها الا عبث وفوضى وان تقاطعت تلك المصالح مع اية ثوابت او قوانين وطنية، فهي غير معنية بما نختلف عليه او نتفق شريطة الا يظر ذلك بأهدافها.
من هذه الزاوية تبدو الحكومة العراقية في حرج شديد، لانها تدرك ان التقاطع مع المصالح الامريكية يعني فقدان حليف استراتيجي حتى وان بدت بعض سلوكياته تدخلاً في الشأن العراقي، لكن القبول بأملاءاته سيضعف المصداقية ويثلم من السيادة الوطنية التي يتحدث عنها البعض، والموازنة هنا اصعب من الحل ذاته، فعلى الحكومة ان تجد مخرجاً يحفظ للعراق كرامته، وهي مهمة ليست مستحيلة.