بغداد - الدستور

اكد مركز الاعلام الاقتصادي على ان مبالغ شقق مشروع بسماية السكني اعلى من كلفتها داعيا الدولة الى تقديم الدعم للمواطنين الراغبين بشرائها.وقال المركز في بيان تلقت ((الدستور)) نسخة منه من خلال طرح تفاصيل واسعار شقق مشروع بسماية السكني ال100 الف وحدة سكنية التي جاءت بعد توقف لمدة عقدين من الزمن عن مشاريع الاسكان الحقيقية ماولد فجوة بين العرض والطلب كان من المفترض دعمه من الدولة بشكل كامل.واضاف في الوقت الذي أصبحت فيه موازنة العراق 112 مليار دولار فان الدولة لا تقدم للمواطن شئ سوى التسهيلات المصرفية الاعتيادية الخاصة بالتقسيط الطويل الأجل وبعض الخدمات الأساسية التي تشكل التزاما عليها تجاه مواطنيها في الوقت الذي تتجاهل خدمات اخرى.واوضح انه من واقع الدراسات فان كلفة الوحدة السكنية بمساحة 100 متر مربع لا تكلف اكثر من 30 الى 35 الف دولار وان الكلف الاضافية التي سيتحملها المواطن تعود لتغطية بناء المدارس والمساجد والمرافق الملحقة وبعض الخدمات الخاصة بالمشروع كخدمات المجاري والمياه وهي التزامات لا يجب ان يتحملها المواطن المحروم من السكن لتضل شريحة كبيرة من الموظفين غير قادرة على التقديم على شراء تلك الوحدات السكنية.وحث مركز الاعلام الاقتصادي الحكومة على الطلب من الوزارات ادراج المدارس المبنية في مجمع بسماية السكني ضمن خطة وزارة التربية لبناء المدارس وتتحمل كلفتها الوزارة على ان تعود ملكيتها لوزارة التربية كذلك الحالي بخصوص مشاريع الماء والمجاري يجب ان تتحمل كلفتها محافظة بغداد ووزارة البلديات كونها التزام حكومي تجاه جميع مناطق البلاد..كما دعا لان تحال المساحات الخضراء والمتنزهات بكلفتها الى محافظة بغداد لتغطية كلفتها وان تعود عائديتها كملكية عامة ولا يجب ان يتحمله سكنة هذا المشروع اضافة الى احالة كلفة المساجد الى ديواني الوقف الشيعي والسني لتمويلها واعادة وقفيتها اليهما ليتم تخفيض الكلفة الكلية للوحدة السكنية الى مستوياات تجعلها في متناول جميع الموظفين  وان تكون باسعارها الحقيقية لا ان يتم تحميل المواطن ما يجب ان تدفعه الدولة خصوصا انها ماضية في مشاريع البنية التحتية.وشدد المركز على ان رفع هذه الكلف عن المتقدمين لشراء الشقق السكنية سيجعل الكلفة الكلية تقترب من النصف او اكثر بقليل وهي كلف معقولة لشقة حدود امانة بغداد وان الاسعار الحالية هي كلف كبيرة جدا ماكان لا للشركة المستثمرة ولا الحكومة طرحها بها لولا ادراكها ان العراق يعيش في ازمة سكن كون المواطن في الظرف الاعتيــــــادي لن يقبل على مجرد التفكير بشراء شقة سكنية بسعر يصل الى 75 الف دولار خارج حدود امانة بغداد بالنسبة لمساحات ال140 متر مربع.من جانبها اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار تمديد فترات الأقســــــاط في مشروع بسماية السكني إلى (15) سنة بدلا من (7) سنوات.وقال مصدر مسؤول في الهيئة تم الاتفاق مع المصارف الحكومية الثلاثة (مصرف الرافدين ،والرشيد، والمصرف العراقي للتجارة T.B.I ) على جعل اقساط الوحدات السكنية لمشروع مدينة بسماية السكني (15) سنة بدلا من (7) سنوات. اشار الى أن هناك فترة سماحات تبدأ بعد الدفعة المقدمة وعلى وفق جدول تسديد جديد تم اعتماده وسيعلن في وسائل الاعلام المختلفة وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للاستثمار .