اكد اللواء محمد العسكري الناطق بأسم وزارة الدفاع خلال الاتصال الهاتفي الذي أجرته معه جريدة الدستور.. ان وحدة مكافحة الارهاب هي المسؤولة عن اقتحام محافظة ديالى وقتل سكرتير المحافظ وإن هذه العملية تمت من دون التنسيق مع القيادات الميدانية الموجودة في المحافظة والمسؤولة عن

عمليات بشائر الخير هناك ، مضيفاً ان القوات الأمريكية المتواجدة في هذه المحافظة لم يكن لديها علم بمثل هذه التحركات وان التحقيق بالأمر ما زال جارياً بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة. ومن جانبه اكد النائب هادي العامري مسؤول لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب للدستور ان العمليات العسكرية في محافظة ديالى متفق عليها وان مجلس النواب والقيادات السياسية كانت تحث الحكومة لمعالجة فلول القاعدة في ديالى وتحقيق الاستقرار فيها. وأعرب النائب عن حزب الفضيلة عمار طعمة عن قلقه أن تؤدي مثل هذه الخروقات الى أزمة سياسية في المحافظة بسبب غياب التنسيق الميداني بين القوات العسكرية المتواجدة التي أدت الى ارباكها في تنفيذ واجباتها. واضاف الطعمة خلال حديثه الى جريدة الدستور ان الخروج من هذه الأزمة يتم من خلال ملاحقة المقصرين في هذه العملية والكشف عن ملابسات الحادث وضرورة الاسراع في انهاء التحقيق والعمل على تلافي مثل هذه الحوادث مستقبلاً. ومن الجدير بالذكر أن وحدة مكافحة الارهاب ترتبط ارتباطاً مباشراً بالقائد العام للوات المسلحة ولم تُعرف لحد الآن الجهة المسؤولة عن اصدار الأوامر فاقتحام مبنى محافظة ديالى وقتل واعتقال عدداً من المسؤولين هناك.