وقال ان لقاء كان قد عقد بين اعضاء في لجنة النفط والغاز والامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق الذي اكد ان مجلس الوزراء سيقدم نسخة مسودة قانون النفط والغاز التي اقرها في شهر شباط عام 2007 للنظر فيها من قبل مجلس النواب.
واضاف:"ان هناك اربع نسخ من قانون النفط والغاز الا ان النسخة الوحيدة الرسمية هي نسخة شهر شباط التي ستقدم قريبا الى مجلس النواب بحسب ما وعد به العلاق.
يذكر ان نسخة شهر شباط من قانون النفط والغاز تم تعديلها من قبل مجلس شورى الدولة الا ان هذه التعديلات رفضت من قبل بعض الكتل السياسية مما ادى الى تاخير عرض القانون واقراره.
من جانب آخر  دعا اقتصادي اكاديمي الى اعتماد سعر النفط بالموازنة العامة بشكل يتناسب مع نفقات الدولة بحيث يكون هذا السعر دون سعر النفط العالمي.
وقال الدكتور عماد محمد علي استاذ الاقتصاد المالي المساعد في كلية الادارة اقترح كذلك ان يكون هناك صندوق من قبل وزارة المالية تتكون موارده من أرتفاع أسعار النفط المفاجئة وتعتبر موارد هذا الصندوق كأحتياطي يعطي مرونة لواضعي السياسة المالية في حالات الانخفاض في أسعار النفط العالمية.
واضاف:"ان هذا الاجراء ياتي لحجز جزء من الايرادات النفطية لمواجهة الازمات والاختلالات التي تصيب الاقتصاد العراقي المحلي وكذلك التي تصيب الاقتصاد العالمي وتنعكس على الاقتصاد العراقي.
واوضح علي:"ان تاثير الازمة المالية العالمية بدا واضحا في انخفاض القروض المصرفية التي تحتاجها الشركات العاملة في العراق ولا سيما تلك التي تعتمد في تمويلها على المصارف الدولية .حيث ان تلك المصارف قد اعتمدت التشدد في منح القروض ولا سيما في مجال العقارات كسياسة ائتمانية لها في الوقت الحاضر . والاقتصاد العراقي في امس الحاجة الى هذه الاموال وهو بصدد اعمار واعادة بناء.
وبالنسبة لمدى تاثر الاسواق المالية ، وتحديدا سوق العراق للاوراق المالية ، قال علي:"ان التاثر ما يزال محدودا جدا لان معظم الاستثمارات في هذا المجال هي استثمارات محلية وفي اسهم شركات محلية ، بمعنى ان درجة ارتباطها محدودة بالاسواق المالية العالمية.