بسبب غياب الرقابة الاقتصادية اصبحت الاسواق التجارية في العراق تعمل ضمن اهواء وامزجة بعض التجار دون النظر الى الحالة المعيشية
لشرائح المجتمع الفقيرة ويتحدد وعمل الغرف التجارية في بغداد والمحافظات على احتضان التجار والشركات التجارية من خلال المساهمة في دعم الاقتصاد العراقي واحداث توازن في السوق التجارية ومنها غرفة تجارة السماوة التي ساهمت في الانشطة الاقتصادية في المحافظة .
ولغرض التعرف على فعاليات ونشاطات غرف تجارة السماوة التقيتا مديرها (احصاء كريم هويدي) وكان هذا اللقاء.
* ماذا قدمت الغرفة خلال عمرها للسوق التجارية؟
-قدمت الغرفة الكثير من النشاطات والانجازات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية طيلة عمرها منذ بداية تأسيسها عام 1970 ولحد الان، وقد ساهمت في النهوض بالحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة وخصوصاً النشاط التجاري في عموم المحافظة ومن اهم ماقدمت الغرفة التوصية بأنشاء المصارف الحكومية في المحافظة ومنها مصرف الرافدين والمصرف الصناعي .
و-انشاء الحي الصناعي الجديد واجراء المسح الصناعي للمشاريع الصناعية في المحافظة
و-تخصيص قطعة ارض للمتاجرين بالاصواف والجلود واسواق الجملة في الحي الصناعي .
و-تطوير واعادة بناء سوق السماوة الكبير وتقديم الاراء والمشورة بهيكلية السوق .
و-جوانب متعددة منها الانشطة الاقتصادية بمفاتحة الجهات المعنية والمختصة في المحافظة لتطوير انشطة العمل التجاري في عموم المجالات الاقتصادية .
*وكيف تحصلون على تمويل نشاطاتهم؟
-المواد المالية التي تحول الغرفة في عملها نحصل عليها من الاشتراكات وتجديد الاشتراكات السنوية لهوية التجار والانتماءات والتأييدات والسجل التجاري اضافة الى الدعم الذي يقدمه التجار.
*وهل الغرفة تقدم المشورة للدوائر التجارية ؟
-نعم تساهم الغرفة في هذا المجال ولها دور فعال فيه.
*وهل يقتصر عملهم على التجار أم الشركات؟
-عمل الغرفة يشكل التجار والشركات وعموم الانشطة التجارية للقطاع التجاري الخاص .
*وأين وصلت اجراءاتكم بشأن فتح المنفذ الحدودي السعودي؟
-الاجراءات بشأن مشروع فتح المنفذ الحدودي وصل الى عقد عدة جلسات في المحافظة لوضع الالية المتكاملة لانجاز هذا المشروع مع الجانب السعودي، ووضع التصورات والنقاط التي يجب وضعها لفتح هذا المشروع الحيوي في المحافظة، بعد الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بمتابعة السفارة العراقية في المملكة لتهيئة وفد رسمي لمناقشة الموضوع مع الجانب السعودي .
*لماذا احتجزت اموال الغرفة؟ ولماذا لم يتم اطلاقها؟ ومن المسؤول عن ذلك؟
- احتجزت اموال الغرفة بناء على قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 والخاص بوضع اشارة الحجر على الاموال العائدة للاتحادات والنقابات والمنظمات بما فيها الاتحاد والغرف التجارية العراقية، وفي شهر مايس 2006 على أمل اجراء الانتخابات الاصولية لمجالس اداراتها وفعلاً تم اجراء الانتخابات لمجلس ادارة غرفة تجارة السماوة في 2006/12/12 ولحد الان لم يتم رفع اشارة الحجز عن الاموال ورغم المخاطبات التي تمت من قبل اللجنة الوزارية في وزارة المجتمع المدني الى وزارة المالية والمصارف الحكومية لرفع اشارة الحجز ودون جدوى لحد الان لم تتخذ اي اجراء من قبل وزارة المالية بهذا الصدد. ومن خلال هذا المنبر الحر نناشد دولة رئيس الوزراء بأهمية رفع اشارة عن اموال الغرفة لتكون للغرفة شأن مهم في تقديم الخدمات والاستشارات الاقتصادية والتجارية في النشاط التجاري والاقتصادي في المحافظة.
*وماذا انجزتم خلال عام 2008؟
-الانجازات كثيره جداً في عام 2008 تحققت من خلال الانشطة والفعاليات التي قامت بها مع الاجهزة المعنية في المحافظة واولها اعادة تطوير وتأهيل قاعة اجتماعات متميزة وقاعة رئيس الغرفة وفق التخطيط الحديث المتميز واخرى تكريم السادة القدامى في العمل بمجال الغرفة والحالتيين من التجار المتميزين وتكريم ذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة وانجازات اخرى لها تماس بالنشاط التجاري وقد تمت مفاتحة الجهات المعنية لتنشيط والنهوض بالواقع التجاري والحركة التجارية في المحافظة .
*وماهي مشاريعكم لعام 2009؟
-في النية فتح مركز تدريب وتطوير وتأهيل التجار اي مركز انترنيت في الطابق الثاني من البناية وتأهيلها كاملاً وجعله منتدى وملتقى التجار من خلال منظومة الانترنيت ودورات تدريبية وتطوير التاجر في المحافظة.. في الوقت الحاضر لم نحصل على الدعم الكامل لهذه العملية وتأمل مستقبلاً انشاء مثل هذا المركزي الحيوي، كذلك هنالك وفود من التجار ستساهم في حضورها خارج العراق بالمؤتمرات والمعارض التي ستعقد في عدة دول ومنها امريكا والبحرين ومصر وغيرها .
*وهل حدث تغيير في عمل الغرفة خلال السنوات الماضية؟
-بالطبع حدث تغيير كبير حيث ازداد عدد التجار والشركات اضافة الى فتح افاق مستقبلية وكذلك مساهمة اعضاء الغرفة من التجار والشركات في مؤتمرات ومعارض خارج العراق وهذا كان معدوم وحدث من خلال الزيارات الى الخارج الى تطوير قابليات التجار والشركات بعد اطلاعهم على التطور الحاصل في الدول المتقدمة ونقل الخيرات الى داخل العراق وبهذا حدث انفتاح على العالم الخارجي ويزيد نحن نطمح ان يكون التجاري قوانين وانظمة مدروسة تنظم العمل التجاري والتبادل التجاري ولا يجوز ان يعمل دون ان يكون للغرف التجارية دوراً فعالاً في السيطرة الكاملة على فعاليات وأنشطة التجار المستوردين والمصدرين والمستثمرين لخاصة السوق التجارية والسوق المحلية والحفاظ على مستويات الاسعار والحفاظ على اموال العراق دون تسريبها بشكل عشوائي الى خارج العراق وبالتالي تكون النتائج سلبية عندما يحصل العجز الكبير في الميزان التجاري مشيراً الى ان الهدف الناجز من فرض السيطرة الاولية على الفعاليات الاقتصادية يضع امام منتسبي النشاط التجاري أمراً هاما ليعرف كل منهم ان القوانين والانظمة الاقتصادية هي لمصلحة التاجر والمستهلك في ان واحد وان يتوجب ان يكون دوره مدروساً في عمليات الاستيراد والتصدير السلعي المطلوب توريدها الى داخل القطر وحاجة السوق المحلية لها والسلع الطلوب تصديرها لفوائض الحاجة منها في السوق المحلية وان هذا مايساهم في ازالة اجزاء ليست بالبسيطة من آثار التضخم الهائل الذي حصل في فترة الحصار جراء توقف كل فعاليات الانشطة التجارية مع العالم الخارجي والاسواق التجارية الدولية .
ودعا الى الاهتمام في تزويد المختصين في العمل التجاري والنشاط التجاري وخاصة منتسبي الغرف التجارية بالخبرة والمعرفة في آلية وقوانين العمل التجاري للبلدان المزدهرة تجاريا واقتصاديا من خلال التدريب والدورات والمؤتمرات والندوات العربية والعالمية لزيادة المعرفة والمعلومات الكفيلة في للنهوض بالمستوى المطلوب من الاداء والعمل الجاد لخدمة النشاط التجاري والحركة التجار ية في العراق الجديد.