وافق مجلس الوزراء على إيقاف توزيع قطع الأراضي السكنية الواردة بموجب الأمرين (21) و(36) لسنة 2005 الخاصة بتمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي الرئاسات الثلاثة وإعداد مشروع قانون إلغاء الأمرين مع منع الجمع بين الحصول على قطعة أرض من الدولة وشراء وحدة سكنية عائدة للدولة من الآن فصاعدا .وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ :ان المجلس وافق في جلسته رقم /20/ على قيام الوزارات والإدارات المحلية ببناء مجمعات سكنية عمودية لمنتسبيها وتتولى وزارة البلديات توفير الأراضي اللازمة لذلك مع دراسة مجلس الإسكان الوطني بيع وحدات سكنية للمواطنين من غير الموظفين وتسهيل حصولهم عليها وترتيب موضوع ضمانات التسديد.كما وافق مجلس الوزراء في جلسته على تخويل مكتب وزير الدولة حسن الساري صلاحية توجيه الدعوات لإعادة التعاقد لبناء خمسة الاف وحدة سكنية بواقع (3000) وحدة سكنية في محافظة ميسان و(1000) وحدة سكنية في محافظة ذي قار و(1000) وحدة سكنية في محافظة البصرة وتجزئة عقد المقاولة على مستوى كل محافظة أي بإحالة المشروع الى شركتين أو ثلاث مع تخويل الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة صلاحية توقيع العقد إستثناء من قرار مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2009 في حالة زيادة مبلغ العقد عن 100 مليون دولار أو ما يعادلها بالدينار العراقي.وذكر الدباغ ان مجلس الوزراء وافق ايضا على تقسيم ملعب سعة (100) ألف متفرج في التاجيات/بغداد الى ثلاثة ملاعب لكرة القدم سعة (60) ألف متفرج في الكرخ و(30) ألف متفرج في الرصافة و(30) ألف متفرج في أطراف بغداد قريبة من مدينة الصدر وبناء تلك الملاعب في آن واحد على أن لا تزيد كلفة بناء الملاعب الثلاثة عن الكلفة التقديرية لبناء ملعب سعة (100) ألف متفرج والبالغة (486) مليار دينار مع توجيه دعوات مباشرة للشركات الرصينة المتخصصة في هذا المجال والتي أنجزت أعمال مشابهة بما لا يقل عن ثلاث شركات لكل حالة ووفق ما جاء في توصية وزارة الشباب والرياضة.ووافق المجلس على منح هيئة الرأي في وزارة الشباب والرياضة صلاحية وضع ضوابط بخصوص الصرف على حساب التبرعات والإعانات وتخويل وزير الشباب والرياضة صلاحية الصرف على تأسيس ودعم المدارس الرياضية ودعم المؤسسات الرياضية كافة والتعاقد مع المدربين والخبراء العراقيين والأجانب للألعاب كافة التي تمارس في مدارس ومنتديات الوزارة وتجهيز المعدات لجميع مدارس ومنتديات الوزارة وشراء التجهيزات لدعم المؤسسات الرياضية ودعم الرياضيين الرواد والأبطال وأصحاب الأوسمة وتأهيل ملاعب المناطق الشعبية بهدف تطوير الحركة الرياضية العراقية ضمن حدود مبالغ الصرف وفقاً للضوابط التي تقرها هيئة الرأي في الوزارة مع ضرورة الالتزام بالتخصيصات الواردة ضمن موازنة الوزارة.وصادق مجلس الوزراء على توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية فلسطينية في محافظة أربيل إستناداً الى المادة (26) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 مع احتفاظ العراق بحقها في فتح قنصلية عراقية في دولة فلسطين مستقبلاً وفق مبدأ المُعاملة بالمثل.الى ذلك أكدت الحكومة العراقية امس أنها لن تسلم عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إلى الجانب الإيراني بموجب الاتفاقية التي ابرمها مع طهران لتبادل المطلوبين، مبينة أن الاتفاقية ليست بالشيء الجديد وقد سبق للعراق أن أبرم مثلها مع دول أخرى.وقال وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ :إن "هناك التزاما ذاتيا من العراق بأن لن نسلم عناصر منظمة خلق إلى الجانب الإيراني ولن نجبرهم على الرحيل إلى إيران"، مبينا أن "الاتفاقية التي وقعتها وزارة العدل العراقية مع نظيرتها الإيرانية هي لتبادل المجرمين والمحكومين".وأضاف الدباغ أن "العراق وقع مثل هذا النوع من الاتفاقيات مع دول عديدة في المنطقة مثل تركيا والأردن"، مؤكدا أن "هذه الاتفاقية لاتشمل عناصر منظمة خلق".