بغداد ـ الدستور

قرر قادة القائمة العراقية توجيه رسالة محددة لرئيس الوزراء نوري المالكي تطالبه فيها تنفيذ الاتفاقيات موضوعة البحث وفي المقدمة منها إيقاف الخروقات الأمنية والتجاوزات التي تجري في العديد من المحافظات وتحقيق الشراكة في الملف الأمني وملف حقوق الإنسان والموافقة على مرشح العراقية لوزارة الدفاع وتقديم أسماء المرشحين لوزارة الداخلية لاختيار الأنسب وتنفيذ الاتفاق بصدد المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية .وقال بيان للقائمة العراقية امس  :" ان هذه الرسالة جاءت بناءاً على تعثر جولة المفاوضات ليوم الاثنين الماضي ، حيث إجتمع قادة كتلة العراقية الاربعاء وقيموا الموقف السياسي وقرروا تعليق حضور وفد العراقية التفاوضي مستقبلاً حتى يستجيب ائتلاف دولة القانون للمطالب المشروعة في إطار اتفاقيات مبادرة رئيس الاقليم مسعود بارزاني. واضافت القائمة في بيانها :ان العراقية وهي تتطلع إلى استجابة ائتلاف دولة القانون لهذه المطالب خلال الأيام القليلة القادمة تأمل عدم دفعها لاتخاذ قرارات سياسية حاسمة قد ترتقي للدعوة إلى انتخابات مبكرة انسجاما مع المطالب الشعبية في حال الإصرار على سياسة المماطلة والتسويف".واوضح:" ان كتلة العراقية تذكر قادة الكيانات السياسية بالتزاماتهم وتعهداتهم وتدعوهم لاتخاذ موقف مبدئي يعضد جهود كتلة العراقية وحرصها في الخروج من المأزق السياسي خدمة للصالح العام".وكانت  القائمة العراقية اعلنت مؤخرا تعليق مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون رسميا، حتى تنفيذ مطالبها المتمثلة ببنود اتفاقية أربيل، شدت على ضرورة الموافقة على مرشحها لمنصب وزير الدفاع وتسريع تشريع قانون مجلس السياسات..في سياق متصل  دعا رئيس القائمة العراقية اياد علاوي لاجراء انتخابات مبكرة كونها اصبحت ضرورة ملحة لتعديل مسارات العمل السياسي ووضعها في الاطار الصحيح الذي يفضي الى نهايات مشرقة وواضحة المعالم بعيدا عن التخبط والمتاهات السائرة بها اليوم .وقال علاوي: ان عدم تعديل مسار العملية السياسية في العراق سيجلب الكوارث وسيسقط العملية برمتها كونها تسير في طريق غير سليم وغير متوازن واذا ما بقي الحال على ماهو عليه حاليا فان العملية السياسية ستصاب بانتكاسة كبيرة يتحمل وزرها القائمون على العملية السياسية"..من جانب اخر كشف عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ منصور التميمي عن اجتماع لكتلته لبحث مطالب العراقية الستة التي طرحتها خلال اجتماعات اللجان التفاوضية.وقال التميمي: ان ائتلاف دولة القانون ليس لديه اعتراض على شكل مطالب العراقية التي تريد تنفيذها، وانما متحفظين على طبيعة البند ومحتواها، كاشفاً ان ائتلافه سيعقد اجتماعاً اليوم لبحث ودراسة بنود العراقية التي طرحتها خلال اجتماعات اللجان التفاوضية، لتنفيذ ما تبقى من إتفاقية اربيل، ويوجد في البعض منها تداخل بين السلطات التشريعية والتنفيذية وهذا مخالف للدستور.