بغداد ـ علاء فاضل 

أعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغ ترليون دينار من الوفر المالي المتحقق من زيادة أسعار النفط لغرض تسديد مستحقات المزارعين مسوقي الحنطة والشعير على أن يدفع منها 40 مليار دينار لشراء محصول الشعير.وأشار الدباغ الى أن الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغ ترليون دينار لتسديد مستحقات المزارعين مسوقي الحنطة والشعير تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على دعم الفلاحين من خلال تسديد مستحقات محصولي الحنطة والشعير لهذا الموسم 2011 أولاً بأول ودون تأخير لتمكينهم من الإيفاء بالتزاماتهم المادية وقد جاء تخصيص المبلغ المذكور قبل موسم التسويق لتلافي أية إشكالات قد تقع أثناء عمليات الإستلام حيث تعتبر هذه المبالغ آلية لإستمرار وديمومة هذا القطاع وتذليل جميع العقبات التي من شأنها تعطيله والنهوض به وتطويره لدفع عجلة الإنتاج الى الأمام.وأوضح الدباغ أن وزارة الزراعة قد طلبت إضافة مبلغ (40) مليار دينار الى المبلغ الأصلي (225) مليار دينار والمخصص لسد نفقات شراء (500) الف طن من محصول الشعير من الفلاحين للموسم الحالي 2011 بسعر (450) الف دينار للطن الواحد وبالنظر الى المستجدات الحاصلة في أسعار الشراء فأن المبلغ المذكور لن يغطي نفقات شراء الكمية المذكورة لأن السعر الجديد هو (520) الف دينار للطن الواحد لذا اقتضت الحاجة لزيادة المبلغ الأصلي بمبلغ مضاف هو (40) مليار دينار ليمثل الفرق بين السعر القديم والجديد.