بغداد ـ الدستور

اعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية عن عزمها استجواب كلا من وزيرا الصحة و العدل على خلفية وجود مشاكل في سجن التاجي أبرزها يتعلق بالجانب الخدمي والصحي للسجناء..ونقل بيان لمكتب رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية سليم الجبوري عنه القول:بعد زيارته الى سجن التاجي مع عدد من اعضاء اللجنة أن اغلب المشاكل التي يعاني منها السجناء تتعلق بالجانب القضائي وحسم دعاواهم، منوهاً الى : ان اللجنة تفاجأت حينما وجدت أن البعض منهم منذ ثماني سنوات ولغاية اللحظة لم تحسم دعاواهم، إضافة الى أن البعض منهم كانت قد ضاعت قضاياهم والبعض الآخر صدرت بحقهم أحكام إطلاق سراح ولغاية الآن لم يتم الإفراج عنهم .واشار الجبوري الى: ان هناك حالات تعذيب تعرض لها السجناء المحتجزون في سجن التاجي أثناء التحقيق معهم، محملا : مجلس القضاء الاعلى مسؤولية تأخير حسم دعاوى السجناء المفرج عنهم ، مشيرا الى : ان هذا الموضوع يرتبط بالجانب القضائي وستتحدث اللجنة مع مجلس القضاء الاعلى بضرورة وأهمية حسم الدعاوى.وأضاف هناك بعض المشاكل في سجن التاجي ابرزها يتعلق بالجانب الخدمي والصحي، لافتا الى: ان بعض السجناء يعانون من امراض مزمنة وان الكوادر الطبية التي تتولى عملية فحصهم واعطائهم الادوية ليست بالمستوى المطلوب ، ما يستدعي استضافة وزيرا الصحة و العدل الى اللجنة لبحث هذه الحالة .من جانبه استغرب المتحدث بأسم وزارة حقوق الانسان كامل امين من كيفية تحديد لجنة حقوق الانسان وجود حالات تعذيب لسجناء بمجرد الاعتماد على الادعاء،مؤكدا ان الادعاء لا يحدد حصول حالات تعذيب.واوضح أمين:أن هناك جهتين تحددان وجود تعذيب من عدمه هما الادعاء العام الذي يجري التحقيق أو من خلال الجهة المسؤولة عن هذا المرفق من خلال التحقيق الاداري،مشيراً الى ان جزء من عمل مجلس النواب فيه جانب سياسي. واضاف امين نحن في وزارة حقوق الانسان لا ننفي وجود حالات تعذيب وقد رصدنا نحو 430 ادعاء بالتعذيب في تقرير الوزارة لعام 2011.الى ذلك اعلن مصدر امني مطلع ، امس الاربعاء ، عن حدوث اشتباكاتٍ مسلحة داخل سجن بيجي الواقع ضمن محافظة صلاح الدين ، بين السجناء وحراس السجن .ولم يحدد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن اسباب الاشتباكات او الخسائر البشرية الناجمة ان وجدت . واوضح المصدر ان قوات امنية كبيرة من شرطة المحافظة وقوات الجيش توجهت الى السجن لفك الاشتباكات دون معرفة الاسباب .