بغداد - الدستور

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي قوات الامن الى التعامل بمرونة وحذر مع المحتجين لوأد ماقال انها فتنة يراد بها من الخارج زج العراق بها ،مؤكد:ان الحرية ليست ما يعبر عنه بعض المتظاهرين المدفوع لهم بالدولار ومن جهته اكد التحالف الشيعي مقاومته لعودة البعث بأي شكل..وفي كلمة له خلال الاحتفال بالذكرى 91 لتأسيس الشرطة امس الاربعاء قال المالكي:ان القوات الامنية تقاتل حاليا في ظروف استثنائية حيث يواجه الوضع العراقي تحديات كثيرة نظرا لما تمر به المنطقة من تداعيات تستوجب اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة ما اسماها بالعواصف الخارجية والتحديات الداخلية من قبل من لايتقبلون الشراكة الوطنية ولا ينسجمون مع العملية السياسية ممن يحنون للماضي وللدكتاتورية وتكميم الافواه..وأضاف أنّ تحديات خطيرة تواجه المنطقة موضحا ان العراق قد استطاع ان يتخلص منها لكن الاعداء يريدون اثارتها مرة ثانية مشددا على ضرورة الوقوف بوجه ذلك والا ذهبت مئات الالاف من الارواح نتيجتها..وشدد على قوات وزارة الداخلية بضرورة اخذ الحيطة والحذر وابقاء الايدي على الزناد والتصدي لم يريد ضرب العملية السياسية ولا يلتزم بالاصول الديمقراطية ويسئ الى الحريات من جهة وحماية امن المتظاهرين الذين يعبرون عن ارائهم ومطالبم من جهة اخرى. وأشار إلى أنّ من حق الشعب التظاهر ومن مصلحة الحكومة الاستماع الى مطالب المواطنين شرط عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والابتعاد عن الشتم والاتهام..وطالب رجال الامن بمنع التظاهرات المسيئة المدفوعة بالدولار لان الظروف الحساسة للعراق لاتسمح بذلك الان لكنه دعاهم من ناحية ثانية الى التعامل مع التظاهرات على اساس انها تمثل حقائق وحمايتها والتعامل معها بمرونة... وأكد عدم وجود اي معتقل على خلفية التعبير عن الراي اوالتصريح والكتابة في وسائل الاعلام. واوضح ان الحكومة شكلت لجنة وزارية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء و7 وزراء للتعامل مع مطالب المحتجين لكنه رفض بعض هذه المطالب ومنها الغاء قانوني الارهاب واجتثاث البعث..وشدد على ان الحكومة ستستجيب للمطالب التي تنسجم مع الدستور وتترك مايتعارض منها معه..وقال ان عمليات العصيان وقطع الطرق وتعطيل عمل الادارات مرفوض لانه خروج على القانون ومدفوع من الخارج بالدولار وقال إن القضية ليست كل من يخرج ويجمع ألف أو ألفين ويعطيهم 100 دولار لكل شخص من أموال وسخة جاءت من الخارج هو الذي يمثل إرادة الشارع العراقي..وشدد المالكي على ان الدولة ليست عاجزة عن مواجهة الاحتجاجات لكنها لاتريد فرض الامن بالقوة وطالب القوات الامنية الى دم اعتقال اي مواطن بدون امر قضائي او اعتقال اخر بجريره قريب له او انتزاع اعترافات بالقوة خلال التحقيق..وعدّ رئيس الوزراء التظاهرات التي تشهدها بعض محافظات البلاد تصب في مصلحة الحكومة، داعياً قوات الداخلية الى منع التظاهرات غير المرخصة..وأوضح المالكي أن من خلال شاشة الاعلام تسمع الحكومة وترى ما هو الخلل وربما تسمع ما هو العلاج عندما تكون التظاهرات قانونية، مستدركاً بالقول لا أن يقطع المتظاهرون الطرق ويتجاوزون على المكونات الاخرى.وتابع المالكي أنه يطلب من الداخلية للتظاهرات اجازة من خلال مسؤول عن التظاهرة ويتكفل تنظيمها وتوجيهها ويحدد مكاناً وزماناً لها ويتحمل المسؤولية في حال خروجها عن اطارها الصحيح بالتجاوز على المال العام والشغب..وأكد المالكي أن المظاهرات اذا خرجت من دون اجازة فدور رجل الامن أن يمنعها، مستدركاً أن الظرف الذي هو موجود والمخططات التي تدفع الى الاصطدام بين المواطنين ورجال الشرطة لكي يقال الله اكبر لا توجد حريات في العراق تحول دون منع المظاهرات غير المرخصة.