الخرق الأمني النوعي والكبير الذي حدث في بوابات المنطقة الخضراء واستهدف مرآب سيارات كبار المسؤولين في مجلس النواب وبالأخص رئيسه السيد أسامة النجيفي، لايمكن ان يتم بغير دعم لوجستي وسياسي لاطراف تستغل وجودها في الحكومة او العملية السياسية لارباك المشهد وخلق حالة من النكوص.

فلا يستطيع أحد القفز على حادث التفجير من دون التساؤل عن مجريات ماتم وعن الكيفية التي اخترقت فيها سيارة غريبة مزودة بهويات وأذونات الدخول الى المنطقة تعد الأكثر تحصيناً في العراق كله ، ولاتنتبه اليها الجهات المعنية بتأمين الحماية،وهنا لاتريد الخوض في التفاصيل الدقيقة للحادث بالقدر الذي نسترجع معاً جميع الاحتمالات التي ذكرها اصحاب الشأن ونقف على قربها من الحقيقة ، فقد حمّل النجيفي الحكومة المسؤولية صراحة وأكد ان التفجير هو استهداف شخصي له، وهنا لم يجانب رئيس البرلمان الصواب لانه كان يمكن ان يغدو احد أهم ضحايا الخرق الامني الفاضح. 

وذهب بهاء الاعرجي النائب عن كتلة الاحرار الى وصف الحادث بالفعل الاجرامي الذي يقف خلفه من يريد بقاء القوات الامريكية متهماً بعض الكتل السياسية بأنها تعمل كأدوات للاحتلال وتنفذ أجندته، فيما طالب التحالف الكردستاني الذي كاد ان يغدو الخاسر الأكبر باصابة الناطق باسم بكتلته مؤيد الطيب، بتعليق جلسات البرلمان لحين كشف التحقيق لخبايا وخلفيات الحادث، وفي جميع الاحوال يؤشر ماجرى وهو فعل سبقه صبيحة ذات اليوم تفجير في سجن الحوت أوقع عدد كبير من الضحايا، إلى أن للارهاب يد خفية شريكة في العمل السياسي تحركه على وفق مصالحها وأهدافها، وتستفيد منه غطاء لتصفية حساباتها مع غرمائها، لتضيع بذلك الفرصة لتحديد من هم الارهابيون الحقيقيون ومن هم الرافضون للقتل المجاني؟

لم يعد خافياً تكرار حوادث من هذا النوع وبهذا الحجم، التشخيص الدقيق الذي يؤكد وجود خلل أمني بأرادة سياسية أو حكومية ، يعمل على الابقاء على حالة التوتر واللااستقرار لان فيها حماية لمصالح البعض ووسيلة فجة وحقودة لتمرير المآرب والاغراض المشبوهة.